بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر حق الزحمه حسابرسی

در سال‌های اخیر شرکت‌های متعددی به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی کرده‌اند. این عمل (با توجه به شرایط تورمی جامعه) در اغلب موارد، موجب افزایش میزان دارایی‌های شرکت گردیده و تغییراتی در صورت‌های مالی ایجاد می‌کند و ناشی از این مسئله حسابرسان نیز ممکن است نسبت به حق‌الزحمۀ خود تجدید نظر نمایند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر هزینه‌های حسابرسی شرکت‌ها است. بدین منظور نمونه ای به حجم 127 شرکت (شامل 62 شرکت که دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی نموده‌اند و 65 شرکت که دارایی‌های خود را به بهای تمام شده تاریخی نگهداری می‌کنند) از فهرست شرکت‌هایی که طی دورۀ زمانی 94-87 در بازار سرمایه ایران حضور داشته، مشخص و داده‌های مورد نیاز نیز از گزارشات مالی آنها استخراج گردید. برای آزمون فرضیۀ تحقیق از نرم‌افزار Eviews9 و داده‌های تابلویی استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تجدید ارزیابی دارایی‌ها منجر به افزایش هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های مورد مطالعه شده است. همچنین شرکت‌هایی که دارایی های خود را تجدید ارزیابی می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که از مدل بهای تمام شده تاریخی استفاده می‌کنند، هزینۀ حسابرسی بیشتری متحمل می‌شوند.